از انقلاب اسلامی تا سال 1386
در ماده چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جرایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است.» روشن است حتی رعایت چنین قانونی چه نتایجی برای دگراندیشان به بار می آورد و چه فضای وحشت انگیزی از تبعیضات اجتماعی و حقوقی را بر جامعه ایران حاکم کرد. زندان، آزار و اذیت و مصادره اموال، اعدام و محرومیت از حقوق مدنی در دستور کار دولتمردان قرار گرفت و گروه های مذهبی از مسیحیان، یهودیان و رزتشتیان و بویژه بهاییان تا دراویش و حتی مسلمانان سنی مذهب مورد ظلم و تجاوز قرار گرفتند. حکومت اسلامی در ایران اعتقادی به حقوق بشر ندارد و مدعی است که معیار حقوق بشر در ایران حقوق بشر اسلامی است. در کشوری که در آن آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در برگزاری کنگره سرداران شهید می گوید «بشر غیر از اسلام همان حیواناتی هستند که روی زمین می چرخند و فساد می کنند.» چه انتظاری غیر از اینگونه رفتارها و کردارها از مسوولان حکومت اسلامی می توان داشت؟
